حجز ببغاوات مروج سياحي في شفشاون يثير الجدل والوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح

الأحد 09 فبراير 2025 - 10:35

أثار قرار حجز مجموعة من طيور الببغاء، التي كانت بحوزة مروج سياحي في ساحة أوطاحمام بمدينة شفشاون، جدلًا واسعًا، ما دفع الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تقديم توضيحات حول دوافع هذا الإجراء.

وفي بيان رسمي صدر يوم السبت، أوضحت الوكالة أن هذه الطيور تنتمي إلى الأصناف الاستوائية وشبه الاستوائية الأكثر تهديدًا بالانقراض عالميًا، مشيرة إلى أن أعدادها تشهد تراجعًا خطيرًا في بيئاتها الطبيعية بسبب الاتجار غير المشروع وعوامل أخرى. وأكدت أن المنتظم الدولي أدرجها ضمن ملاحق اتفاقية التجارة الدولية الخاصة بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (CITES)، والتي انضم إليها المغرب سنة 1975.

وأضاف البيان أن الحكومة المغربية أصدرت سنة 2011 قانونًا ينظم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض، يلزم الحائزين لهذه الطيور بحيازة ترخيص قانوني. كما منحت السلطات فترة سماح لمدة ستة أشهر، ابتداءً من يونيو 2015، لتمكين المعنيين من تسوية أوضاعهم، وهو ما لم يلتزم به المروج السياحي المعني، الذي لم يتمكن من تقديم أي وثائق قانونية تثبت ملكيته لهذه الطيور، ما أدى إلى تنفيذ قرار الحجز تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون.

في المقابل، أثار القرار موجة تضامن واسعة في شفشاون مع المروج السياحي، المعروف محليًا باسم "حميد"، حيث اعتبر البعض أن الرجل كان يعتني بهذه الطيور وكأنها جزء من عائلته.

من جهته، أكد نعيم القدار، الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تدخل المصالح المختصة كان قانونيًا وسليمًا، نافيًا وجود أي تجاوز أو شطط في استعمال السلطة. وأوضح أن العديد من المواطنين يفتقرون إلى الوعي بالقوانين البيئية والاتفاقيات الدولية، مما يستدعي تعزيز التوعية في هذا المجال.

لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق "روح القانون" وليس فقط نصه، داعيًا إلى إيجاد حل قانوني واجتماعي يراعي الظروف الإنسانية لصاحب الطيور. وختم قائلًا: "القانون وُجد لتنظيم الحياة، وليس لمعاقبة الأشخاص دون مراعاة ظروفهم الإنسانية."